ادعاهاي بي‌اصل و اساس و خيالي ارامنه

---

   در دورۀ عثماني 29 شهروند عثماني ارمني تبار، به صفت پاشا كه يك رتبه عالي در حكومت است، موصوف شده اند. 22 ارمني، در وزارت هاي "خارجيه و ماليه و تجارت و پست" به عنوان وزير مأموريت داشته اند. گابريل  نورادونكيان كه بين سال هاي 1912-1913 به عنوان وزير امور خارجه  انجام وظيفه كرده است، از تبار ارمني است. تعداد زيادي ارمني، در ادارات  دولتي مربوط به امور زراعتي و جمعيتي و توسعه اقتصادي رياست داشته اند.
   در مجلس مبعوثان (نمايندگان) عثماني بعد از سال 1876، 33 نمايندۀ ارمني حضور پيدا كرده است. در وزارتخانه امور خارجه 7 سفير كبير و 11  كنسولگر و سر كنسولگر ايفاي وظيفه كرده اند. در مكتب سلطاني (دبيرستان غلطه سراي كنوني) و مكتب ملكيه (دانشكدۀ علوم سياسي دانشگاه آنكاراي  فعلي) 11 پروفسور ارمني نژاد به عنوان استاد تدريس كرده اند. همين تابلو  نشان مي دهد و به اثبات مي رساند كه ارمني ها در دورۀ عثماني از هر گونه حقوق شهروندي برخوردار بوده و در زندگي اجتماعي عثماني سهم به سزايي  داشته اند و عليه ارامنه هيچ گونه تقابل يا تبعيض منفي توسط دولت اعمال نشده است.
   امپراتوري عثماني، به خاطر تأثير جريانات ملي گرايي كه بعد از اتفاق انقلاب  فرانسه به وجود آمده اند، در نتيجه تحريكات قدرت هاي بزرگ آن زمان مانند  روسيه و فرانسه و انگلستان، به دليل قيام ها و شورش ها و جدايي طلبي هاي  مللي كه مدت هاي مديدي در قالب دولت عثماني جاي گرفته اند، متزلزل شده  است. ارامنه با آن كه در  اوايل اين روند به دولت عثماني وفادار مانده و در اين

اين سند نشانگر اين است كه بر اساس بررسيهاي انجام شده در بورسا به سرپرستي Gregory Vis كه بنابر شكايت تظلم ارامنۀ تهجير شده، توسط حكومت آمريكا اعزام شده است، بر خلاف آنچه ادعا مي شود، روميها و ارامنه در حال رضايت از حيات خود در تركيه زندگي مي كنند.

راستا حركت كرده اند، فريب قدرت هاي بزرگ را خورده و خيال تشكيل دولتي  مستقل ارمني در آناطولي شرقي را در سر خود پخته اند. ارمني ها كه در پي جنگ 1877-78 (معروف به جنگ 93) براي رسيدن به اين هدف سازمان  يافته اند، طي جنگ جهاني اول به صفوف روسيه پيوسته و عليه عثماني جنگيده  اند. علاوه بر اين با ايجاد شورش در پشت جبهه ها تعداد زيادي مسلمانِ ترك را  به قتل رسانده و بدين ترتيب تعادل قدرت بين طرفين جنگ را عليه امپراتوري  عثماني كه شهروند آن بوده اند، نقض كرده اند. در نتيجه همين حوادث، دولت  عثماني در تاريخ 27 مه 1915، "قانون سوق و اسكان" را كه امروزه معمولاً  به نام "حكم تهجير" معروف است، به مورد اجرا گذاشته است.  

 عمليات سوق، بعد از انجام كارهاي مقدماتي شروع شده است. در اين ميان اينكه  ارمني هاي مقيم در استان هاي خارج از تحركات نظامي مانند استانبول و كوتاهيا  و آيدين از اين تهجير معاف و مستثنا شده اند، به صراحت نشان مي دهد كه  تصميم اخذ شده توسط دولت عثماني به هيچ وجه امتداد يك تصميم ايدئولوژيك  نبوده است.

در اين قانون، اتخاذ هرگونه تدابير مبني بر حفظ جاني و مالي ارامنه در طول همين مهاجرت در نظر گرفته شده است. دولت عثماني به مقامات محلي دستور  داده است تا تدابير لازم را براي اسكان مجدد ارامنه به طور مرتب و منظم اتخاذ كنند. دولت همچنين فرمان داده است تا افرادي كه خلاف اين دستورات عمل كنند، مورد بازجويي قرار گيرند و اگر در نتيجه همين بازجويي ها مقصر و  مجرم شناخته شدند، در ديوان حرب محاكمه شوند.
     در سال 1916، 1673 نفر به خاطر رفتار بد به ارامنه در حال تهجير، براي  محاكمه در دادگاه هايي كه در دولت عثماني به نام "محكمه ديوان حرب عرفي"  معروفند، بازداشت و 67 نفر از آن ها به اعدام مجازات شده اند. اسناد متعلق به  همين محاكمات در آرشيوهاي عثماني موجود و محفوظ است. متأسفانه اين يك  واقعيت است كه برخي از قوافل در حال كوچ كه محافظت از آن ها كار سختي  بوده است، به خاطر انتقام گيري يا دزدي مورد حمله قرار گرفته اند. از سوي  ديگر در اثناي جابه جايي در مناطقي كه دولت قدرت كامل داشته است، حملات  انجام شده به قافله هاي ارامنه بسيار محدود بوده است. كمبود لوازم غذايي و  ساير در اثناي جنگ و شرايط سنگين آب و هوايي و شروع بيماري هاي واگير  مانند تيفوس، باعث افزايش تلفات جاني در برخي از مناطق شده است. در واقع  در همين مقطع زماني، كليۀ مردم آناطولي تقدير مشتركي را شريك و سهيم  بوده  اند. طي جنگ جهاني اول تنها در منطقه آناطولي شرقي بيش از 1  ميليون جمعيت غير نظامي جام خود را از دست داده است و يكي از عوامل  همين تلفات جاني حملات مسلحانه باندهاي ارمني است.
   اينكه سوق و اخراج ارامنه به خارج از كشور پيش بيني نشده است و به شرط  محفوظ ماندن حق بر گشت به جاي زندگي خود بعد از پايان يافتن شرايط جنگي،  به سوي مناطق خارج از جنگ خاك هاي امپراتوري عثماني تهجير شده اند،  مطلب مهمي است كه كساني كه در حادثه تهجير دنبال يك نسل كشي مي گردند، ناديده مي گيرند.
   بعد از جنگ جهاني اول، ادعاهاي ارامنه توسط نيروهاي اشغالگر به عنوان جزئي از فرايند قانوني مورد اجرا شده عليه مأمورين رسمي عثماني بين سال هاي 1919-1922 بررسي و تحقيق شده و از جمله 144 مأمور ارشد عثماني بازداشت و توسط انگلستان جهت محاكمه به جزيرۀ مالتا تبعيد شده است.

طلاعاتي كه باعث اين بازداشتها واقع شده است، اغلب از طرف ارمني هاي  محلي و بطريق خانۀ ارمني داده شده است. روشنفكراني كه تبعيد شده اند، در  مالتا تحت نظارت قرار گرفته و نيروهاي اشغالگر انگليس كه از هرگونه  صلاحيت و قدرت مطلق برخوردار بودند، در پايتخت استانبول جهت اثبات جرم  اين افراد دنبال پيدا كردن دليلي عليه آنها بودند. ولي به هيچ دليل يا سندي مبني  بر صدور امر و فرماني يا تشويق و ترغيبي براي كشته شدن ارامنه توسط  مأمورين عثماني كه به مالتا تبعيد شده اند و منسوبين حزب اتحاد و ترقي و دولت عثماني نتوانسته اند برخورد كنند.
     در آرشيوهاي آمريكا و فرانسه نيز دليلي در اين راستا پيدا نشده است. در نتيجه همين بررسي‌ها، در پيام ارسالي سفير كبير انگلستان در واشنگتن R.C. Craigie، به لرد Curzon اين عبارات جاي گرفته‌اند: "از اعلام اين‌كه هيچ  دليلي قابل استفاده عليه تركان بازداشت در مالتا وجود ندارد، ابراز تأسف مي كنم... هيچ حادثه عيني و مشخصي موجود نيست كه بتواند دليلي كافي عليه آن‌ها واقع شود." در نتيجه، افراد در حال بازداشت در مالتا، بي آن‌كه با هيچ اتهامي مواجه شوند، در سال 1922 توسط نيروهاي اشغالگر رها شده‌اند.
  از سوي ديگر حكومت آن وقت عثماني، جهت تحقيق ادعاهاي مبني بر قتل عام  ارامنه، با ارسال يادداشتهايي در فوريه 1919، از هر يك از كشورهاي اسپانيا  و سويس و هلند و دنمارك و سوئد درخواست كرده است كه با فرستادن دو تا حقوقدان يك كميسيون يازرسي و بازجويي تشكيل بدهند. همين اقدام به دليل  دخالت انگلستان در كار كشورهاي نامبرده عقيم مانده و از بررسي قضيه ممانعت  به عمل آمده است.
   طبق مادۀ 2 از "مقاوله جلوگيري و مجازات جرم نسل كشي سازمان ملل"  مورخ 1948 كه تركيه نيز با آن طرف است، عنصر اصلي جرم نسل كشي را "قصد" نابود كردن تمامي يا بخشي از گروهي، صرفاً به خاطر انتساب به آن،  تشكيل مي دهد. دادگاه صالح براي بررسي همين قصد، مي تواند دادگاه همان  دولتي كه ادعا مي شود در خاك آن نسل كشي صورت گرفته است، باشد، ممكن است يك دادگاه بين المللي كيفري باشد كه بر اساس بخش نامه رُم تشكيل شده است

گؤنده ر